همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه اقتصاد ایرانیان، همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶» با محور قرار دادن بررسی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶، نهم اسفندماه سال‌جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان، به سنت چندین سال گذشته، میزبان همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۶» بود.

عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام در این همایش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران بعد از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: بعد از برجام فضای مناسبی برای مدیریت صحیح اقتصادی ایجاد شده است؛ ابعاد و مزایای مختلفی دارد که از زوایای مختلف می توان به آن نگاه کرد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به وضعیت سیاست خارجی کشور بعد از برجام نیز افزود: بعد از این توافق بین المللی غالب افراد متفق القول بر این باور بودند که برجام باعث شد تا موقعیت ایران در عرصه بین المللی تغییر کند به طوری که قطعنامه فصل هفت شورای امنیت ملی ملغی شد و همچنین شورای امنیت ملی برنامه هسته ای و غنی سازی ایران را به رسمیت شناخت.

عراقچی در تشریح تحریم های لغو شده بعد از برجام اظهارکرد: انتظار از برجام این بود که موانع فروش نفت ایران را بردارد نه اینکه برای ایران نفت بفروشد بلکه این موضوع به سیاست داخلی کشور برمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه تمام موانع مربوط به تحریم های هسته ای ایران بعد از برجام برداشته شده است، گفت: به عنوان مثال این توافق بین المللی باید موانع خرید هواپیما را از سر راه برمی داشت که این کار انجام شد و شاهد انعقاد قرارداد با شرکت های بوئینگ و ایرباس بودیم؛ پس این مانع برداشته شد. همچنین موانع خرید کشتی و موانع پیش روی صنعت کشتی سازی برداشته شد که در این زمینه قرارداد با کره را احیا کردیم؛ علاوه بر این در زمینه فروش نفت قرار بود برجام موانع صادرات فروش نفت ایران را بردارد.

عراقچی با بیان اینکه فروش نفت ایران پیش از تحریم های هسته ای روزانه ۲.۵ میلیون بشکه بود که این میزان در دوران تحریم های هسته ای به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت، خاطرنشان کرد: اگر برجام نبود میزان فروش و صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز می رسید اما با توافق برجام مجدد صادرات نفت ایران به همان میزان ۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید.

معاون وزیر خارجه ادامه داد: بعد از اجرای برجام، فروش نفت و تولید افزایش یافت، اما اگر قراردادهای نفتی کمی طول کشید، به دلیل IPC بود که به مباحث داخلی مربوط می‌شود.

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه طبق مکاتبات با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تمام پول‌های نفت فروخته شده ایران بعد از برجام برمی‌گردد و در دسترس است، تصریح کرد: تمام منابع حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران برمی‌گردد که شاهد آن هم، رشد اقتصادی ۷.۶ درصد فعلی است.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه ابتدای امسال ارزش فروش نفت ایران ۲۹ میلیارد دلار بوده است، گفت: تمام این پول به کشور برگشته است و در حساب‌های بانک مرکزی قابل استحصال و بهره‌برداری برای دولت است.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه تحریم‌های کلیدی اقتصادی علیه ایران در دوران هسته‌ای، تحریم‌های مربوط به سه حوزه نفت و گاز، حمل و نقل و بانکی و مالی بوده است، اعلام کرد: در حوزه نفت و گاز به ضرس قاطع اعلام می‌کنم، تمام تحریم‌های دوران هسته‌ای رفع شده و در حمل و نقل هم تمام موانع مربوطه نیز برداشته شده است که مهمترین این موانع در حوزه نفتکش‌ و کشتیرانی بود و این دو بخش، موانع زیادی از جمله مشکلات بیمه‌ای، رتبه‌بندی بین‌المللی، پرچم و دسترسی به بنادر خارجی بود، اما در حال حاضر همه این مشکلات از میان برداشته است. در حال حاضر تمام کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی به همه نقاط دنیا به غیر از بنادر آمریکا و رژیم صهیونیستی دسترسی دارند.

عراقچی با اشاره به اینکه حوزه بانکی و مالی نیز یکی دیگر از کلیدی‌ترین تحریم‌های اقتصادی ایران در دوران تحریم‌های هسته‌ای بود، تاکید کرد: در این بخش وضعیت کشور هنوز به حالت عادی برنگشته، اما دلایل وجود برخی موانع در نظام بانکی و مالی به برجام مربوط نمی‌شود و دلایل غیربرجامی دارد.

وی با تأکید بر اینکه موانع پیش‌روی نظام بانکی که مرتبط با برجام بود، برطرف شده است، افزود: انتظار از موضوع اصلی مذاکرات باید در جامعه نهادینه شود، چرا که موضوع مذاکرات برجام، رفع تحریم‌های اولیه و حقوق بشری نبود و بر این اساس در حال حاضر نمی‌توانیم از سیستم‌های مالی آمریکایی استفاده کنیم، اما این به معنای آن نیست که در بن‌بست قرار داریم، بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی اگر بنا به دلایلی با ایران همکاری نمی‌کنند، برخی بانک‌های دیگر می‌توانند جایگزین آنها شوند؛ به طوری که تمام داد و ستدهای بانکی از طریق بانک‌های مختلف یا از طریق سایر روش‌های قانونی در حال انجام است.

بانک‌های خارجی پیش قدم نشده‌اند

در ادامه این رویداد، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اینکه تحریم‌های بانکی بیشتر در حوزه بانک‌های بزرگ و اروپایی است، گفت: این بانک‌ها در حال حاضر با ایران کار نمی‌کنند و اگر نظام بانکی کشور فعال نباشد، کل اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌شود.

وی برگشت‌پذیری برجام را یکی دیگر از تهدیدهای برجام عنوان و اضافه کرد: تحریم‌های بانکی و برگشت‌پذیری هر چند به لحاظ کمّی، کم باشد، اما اثرپذیری آنها در اقتصاد زیاد است. بنابراین وزارت خارجه مأموریت خود را باید در این زمینه ادامه دهد، چرا که این مأموریت تمام شده نیست.

آقامحمدی با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه اظهارکرد: افزایش تولید ناخالص ملی از ۲۰۹۵ میلیارد ریال در سال آینده باید به ۲۰۵۶ میلیارد ریال برسد و تا سال ۱۴۰۰ (سال پایانی برنامه ششم توسعه) نیز باید به ۳۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تولید سرانه ملی نیز از ۲۶۰۱ میلیارد ریال باید به ۲۷۰۸ میلیارد ریال و بهره‌وری نیز از ۱۰۰ به ۱۰۲ برسد، گفت: نرخ بیکاری از ۱۲.۶ درصد در سال آینده باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، نرخ رشد اقتصادی ۸.۸ درصد، نرخ رشد صنعت ۹.۳ درصد، نرخ رشد برق و گاز ۰.۹ درصد، نرخ رشد بخش ساختمان ۷.۵ درصد، نرخ رشد حمل و نقل ۸.۳ درصد، ارتباطات ۱۹.۴ درصد و سایر خدمات نیز ۵.۸ درصد پیش‌بینی شده است که در این زمینه لازمه تحقق این شاخص‌ها به ویژه در صنعت ساختمان و فعال شدن بخش خصوصی است.

آقامحمدی با بیان اینکه سهم تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در سال آینده ۲۷.۹ درصد پیش‌بینی شده است، ادامه داد: اگر اصلاحات ساختاری در این زمینه صورت نگیرد، این سهم بسیار زیاد است؛ اگر طبقه‌بندی بانک‌ها که امروز رئیس‌جمهور نیز به آن تأکید کرد، اجرا شود، احتمال رسیدن به این سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به سهم ۱۰.۵ درصدی صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری تصریح کرد: سهم بازار سرمایه ۱۲ درصد، آورده اشخاص ۳.۴ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۵.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم را برای سال ۲۰۱۷ به میزان ۶.۵ درصد اعلام کرد که البته نرخی که در داخل برای تورم پیش‌بینی شده، بیش از این میزان است.

آقامحمدی به ظرفیت خالی کارگاه‌های بزرگ صنعتی به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: به جز ۹ رشته، در مابقی رشته‌ها، کارگاه‌های بزرگ صنعتی با ظرفیت خالی مواجه هستند.

وی همچنین با اشاره به برخی از فرصت‌های اقتصادی ایران در سال آینده تاکید کرد: رشد سالانه سرمایه‌گذاری برای سال آینده ۲۱.۴ درصد هدفگذاری شده و همچنین تمرکز مصارف صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعمال محدودیت در دسترسی دولت به منابع صندوق، زمینه‌ساز رونق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر بخش خصوصی که اعلام می‌شود ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، خود را متولی بخش اقتصاد می‌داند، باید در زمینه برنامه‌ریزی کند و برنامه مدون داشته باشد.

آقامحمدی با تأکید بر اینکه در اقتصاد ایران، واحدهای اقتصادی کوچک باید بیش از بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی داشته باشند، اضافه کرد: سال آینده، سال خوبی برای بخش خصوصی است و امیدواریم این بخش بتواند حضور فعال‌تر در اقتصاد داشته باشد.

وی همچنین از ساماندهی سهام عدالت و آزادسازی بخشی از این سهام در سال آینده خبر داد و گفت: تا پایان سال، سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه نفت و انرژی انجام می‌شود که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد دلار است.

در این همایش علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصغر ابوالحسنی رئیس کمیته پولی و بانکی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی دیواندری ریاست پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی معاونت اقتصادی بانک مرکزی، طهماسب مظاهری رئیس کمیته بازار سرمایه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، فیروزه خلعتبری اقتصاد دان، رویا طباطبایی یزدی رئیس سازمان ملی بهره‌وری، محمدرضا رنجبر فلاح مدیر عامل سابق بانک تجارت، حسین کنعانی‌‍مقدم رئیس کمیته اصل ۴۴ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهروز ملکی تحلیل‌گر ارشد بازار مسکن، امیر باقری مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سیداحسان خاندوزی معاون دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن و محمدعلی سبحان‌اللهی ریاست دانشگاه خوارزمی سخنرانان اصلی بودند.

این همایش، در روز ۹ اسفندماه، ساعت ۱۴ تا ۲۰ در محل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.