قدم به قدم با معاملات بازار سهام در هفته‌ای که گذشت

قدم به قدم با معاملات بازار سهام در هفته‌ای که گذشت

واحد مطالعات و پژوهش های موسسه اقتصاد ایرانیان

معاملات بورس تهران در هفته گذشته نیز در حالی پیگیری شد که ارزش معاملات در نازل‌ترین حد خود از دی ماه سال گذشته قرار گرفته است. با توجه به رشد شدید شاخص بورس با لیدری گروه خودرویی در سه ماهه پایانی سال گذشته و حرکت رفت و برگشتی قیمت‌ها از ابتدای سال خورشیدی جاری تا کنون و همچنین قرار گرفتن در شهریور ماه، رکود مبادلات سهام تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد.

طبق بررسی‌های انجام شده روی معاملات سهام در سال‌های گذشته، میانگین ارزش معاملات در شهریور ماه ۶۰ درصد میانگین ارزش معاملات در ۱۱ ماه دیگر سال است. این اتفاقی است که هر ساله در بازار سهام تجربه می‌شود. دلیل آن را می‌توان در فرارسیدن سال مالی ۵۴ درصد از شرکت‌های کارگزاری جستجو کرد. به عبارت بهتر از آنجا که سال مالی بخش بزرگی از کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه ایران منتهی به ۳۱ شهریور ماه است، طبیعی است که تسویه اعتبارات نمود بیشتری در بازار پیدا کند. اگرچه قانونا لزومی بر تسویه اعتبارات در پایان سال مالی کارگزاری‌ها وجود ندارد، اما این نهادهای مالی برای سهولت در بستن حساب‌های سالانه خود، ترجیح می‌دهند اعتبارات اعطایی به سهامداران تسویه شود. بنابراین در شهریور ماه از طرفی فشار فروش به علت تأمین نقدینگی برای تسویه اعتبارات افزایش می‌یابد و از طرف دیگر سرعت اعطای اعتبارات کاهش چشم‌گیری می‌یابد. در واقع معمولا در شهریور ماه علاوه بر آنکه عرضه سهام افزایش می‌یابد، بخشی از تقاضای بالقوه خرید سهام نیز غیرفعال می‌شود. در نتیجه قیمت‌های سهام در فضایی رکودی، کاهش می‌یابد.

آنچه بیش از همه در هفته گذشته توجهات را به خود جلب کرد، برگشت خفیفی بود که در شاخص کل رخ داد. شاخص کل در هفته منتهی به روز شنبه (۱۰ سپتامبر) در ابتدا کار خود را در سطح ۷۶ هزار و ۷۴۷ واحد آغاز کرد. این در حالی بود که روند شاخص در روند نزولی کوتاه‌مدت قرار گرفته بود. با برخورد شاخص کل به میانه کانال ۷۶ هزار واحدی (۷۶ هزار و ۵۰۹ واحد) تمایل برای برگشت قیمت‌ها مشاهده شد و شاخص کل طی سه روز (روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) بخشی از افت خود را جبران کرد و دوباره به محدوده ۷۶ هزار و ۷۰۰ واحدی رسید. اما در نهایت دوباره این فشار فروش و رکود بازار بود که باز هم شاخص‌های بورس را به زانو درآورد. در نهایت شاخص بورس در عدد ۷۶ هزار و ۶۴۰ واحد در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر به کار خود خاتمه داد.

در این میان دو گروه عمده بودند که توجهات رو به خود جلب کردند. گروه‌های خودرویی و پالایشگاه‌ها در میانه هفته مذکور شاهد معاملاتی در قیمت‌های مثبت بودند و همین مسأله باعث شد شاخص بورس تا حدودی برگشت کند. به نظر می‌رسد رسیدن به کف‌های تکنیکالی میان‌مدت باعث شده است که توجه به این گروه‌ها دوباره رشد کند. اما در هفته‌ای که گذشت، دو رخداد مهم بازار سرمایه (به ویژه گروه‌های مذکور) را تحت تأثیر قرار داد.

خودرویی‌ها و خبر قراردادهای سنگین

پس از ماه‌ها انزوای گروه خودرویی و اصلاح قیمت در نمادهای این گروه، هفته گذشته زمزمه‌های قراردادهای سنگین شرکت‌های حاضر در این گروه با شرکای تجاری خارجی، دوباره برجسته شد. خبر رسید که قراردادهای برخی از شرکت‌های خودروساز با طرف‌های خارجی در آخرین مراحل خود قرار دارد و در حال اجرایی شدن است. اگرچه این خبر باعث شد گروه خودرویی مورد توجه خریداران قرار بگیرد، اما رشد ادامه‌دار قیمت‌ها در نمادهای خودرویی با استفاده از این خبر تا حدودی دور از ذهن به نظر می‌رسد. به عبارت بهتر بعید به نظر می‌رسد که خبر قراردادهای مذکور خودرویی‌ها را دوباره در یک رالی صعودی قابل توجه قرار دهد.

پس از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام در دی ماه سال گذشته، گروه خودرویی در سودای قراردادهای کلان خارجی و استفاده از فرصت جدید برای سودآوری با رشد قابل توجهی مواجه شد. تا جایی که شاخص گروه خودرویی طی سه ماه، از محدوده ۸ هزار واحدی به محدوده ۲۷ هزار واحدی رسید و در این فرصت کوتاه سهامداران گروه خودرویی به طور متوسط بیش از ۲۳۰ درصد بازدهی کسب کردند. اما پس از این رشد، با پایان یافتن توان خرید بازار و همچنین با روشن‌تر شدن موانع استفاده از فضای پسابرجام، قیمت‌ها در گروه خودرویی رو به نزول گذاشتند. به این ترتیب سهم‌های خودرویی از ابتدای سال خورشیدی جاری تا کنون، افت ۳۳ درصدی را تجربه کردند. نباید فراموش کرد که خبر همین قراردادها بود که خودرویی‌های عموما زیان‌ده را، در صدر فهرست پربازده‌های بازار سهام قرار داد. حالا با شفاف‌تر شدن این قراردادها، بازار دریافته است که اثر مثبتی که در گروه خودرویی حاصل خواهد شد، دست‌کم در سال مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۷ به صورت عملی حس خواهد شد. همین موضوع است که باعث می‌شود خودرویی‌ها کمتر از قبل مورد استقبال سهامداران قرار بگیرد. در واقع انتظارات در گروه خودرویی احتمالا همچنان در حال تعدیل باقی خواهد ماند. رشد کم‌سابقه این گروه در سه ماهه پایانی سال گذشته ناشی از هیجان و خوش‌بینی بود که در اقتصاد کشور رخ داده بود. در همان دوره اغلب کارشناسان هشدار دادند که بهبود شرایط اقتصادی پس از برجام نیازمند زمان خواهد بود، اما بازار علاقه داشت که وزن زیادی برای قراردادهای منعقد شده در گروه خودرویی در تحلیل خود قرار دهد. به نظر می‌رسد برگشت خفیف شاخص این گروه بیشتر بر مبنای تکنیکال رخ داده باشد، چرا که به لحاظ بنیادی نمی‌توان دلایل مستحکمی برای ادامه‌دار شدن رشد سهام گروه خودرویی یافت.

سایه نشست الجزایر بر پالایشگاه‌ها

گروه پالایشی نیز در هفته گذشته مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت و با صعودی خفیف مواجه شد. به نظر می‌رسد نشست الجزایر موسوم به گردهمایی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی‌های فسیلی در انتهای ماه سپتامبر باعث شده است که فعالان گروه فرآورده‌های نفتی تا حدودی امیدوار شوند. طبق اظهارنظرهای غیررسمی، قرار است در حاشیه این نشست کشورهای تولید کننده نفت برای کنترل بازار جهانی نفت به مذاکره بنشینند. رسیدن به توافق درباره فریز نفتی در این مذاکرات محتمل به نظر می‌رسد. از آنجا که کشورهایی از قبیل عراق، عربستان، روسیه و حتی تا حدودی ایران برای مشارکت در فریز نفتی اعلام آمادگی کرده‌اند، این احتمال وجود دارد که توافقاتی در مذاکرات احتمالی صورت بگیرد. اما تحلیل‌های کارشناسان بین‌المللی حاکی از عدم تأثیرگذاری این توافق بر بازار نفت جهانی است. گروهی از کارشناسان نفتی معتقد هستند که توافقی صورت نخواهد گرفت و گروه دیگری از کارشناسان (که بخش عمده صاحبنظران را تشکیل می‌دهند) اعتقاد دارند که حتی با فرض شکل‌گیری توافق درباره فریز نفتی، احتمالا اثر مثبتی در قیمت جهانی نفت ملاحظه نخواهد شد. چرا که در حال حاضر مازاد عرضه نفت به صورت بالقوه و بالفعل به حدی بالا هست که اجازه رشد قیمت‌ها را نخواهد داد. بنابراین به نظر می‌رسد که عبور بهای جهانی هر بشکه نفت (برنت) از محدوده‌های ۵۰ دلاری هنوز دشوار است.

حتی با فرض شکل‌گیری توافق در میان تولیدکنندگان نفت و همچنین با فرض تأثیرگذاری این توافق بر بازار جهانی، پالایشگاه‌های ایرانی برای سودسازی و استفاده از افزایش بهای نفت دچار مشکل هستند. باید در نظر داشت که شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) در ایران به صورت حق‌العمل‌کاری کسب درآمد می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر نرخ خوراک این واحدهای تولیدی و همچنین نرخ محصولات این شرکت‌ها توسط وزارت نفت و پالایش و پخش صورت می‌گیرد و این دولت است که به صورت انحصاری خوراک را به این واحدها می‌فروشند و محصولات را خریداری می‌کند. در واقع پالایشگاه‌ها در تعیین قیمت هیچ‌گونه استقلالی ندارند.

از طرف دیگر ردپای کیفی‌سازی در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها مشهود است. اگرچه قرار بود اجرای طرح کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی به سال ۹۸ موکول شود، اما از صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها چنین برمی‌آید که پالایش و پخش کیفیت را در قیمت‌های محصولات لحاظ می‌کند. به عبارت بهتر، از طرفی کاهش نرخ خوراک این واحدها چندان هم‌گام با بازارهای جهانی رخ نمی‌دهد و از طرف دیگر نرخ محصولات به دلیل استانداردهای کیفی کمتر از چیزی است که در بازارهای جهانی مشاهده می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت که سودآوری پالایشگاه‌ها چندان به بازارهای جهانی مربوط باشد.

با این تفاصیل، بعید به نظر می‌رسد که فعالان بازار سهام از حالا و به دلیل گمانه‌زنی‌های نشست الجزایر ریسک کنند و تقاضای خرید سهام در گروه‌های پالایشگاهی را افزایش چشم‌گیری دهند چرا که ریسک مذکور تناسب چندانی با بازدهی احتمالی ندارد.